توسعه ملی هر کشور بیش از هرچیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه وابسته است لذا در اکثر کشورها تدوین راهبردی برنامه ها و سیاست های عمومی، اصولا مبتنی بر سازماندهی های مردمی می باشد. در این راستا نهادهای محلی، به عنوان یکی از اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی ، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی ایفا می کنند. نهاد های محلی دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و نهادهای خاصی جدا از سازمان مرکزی دولت می باشند، با این وجود نظارت های متعددی بر آنها اعمال می کردد که این نظارت ها بیشتر در جهت حسن اجرای قوانین، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف کشوری، تحقق کارایی، اثر بخشی و شفافیت در اداره امور عمومی می باشد که در اکثر نقاط دنیا اعمال می شود.اهمیت و حساسیت این موضوع ما را بر آن داشت تا نظارت دولت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را مورد بررسی قرار دهیم. در نظام نهادهای محلی دولت مرکزی اصل را بر آزادی نهادهای محلی قرار داده و چارچوب نظارتی خود را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از تجاوزات واحدها و ماموران محلی به قلمرو صلاحیت قدرت مرکزی وضع کرده است.نظارت سلسله مراتبی که به نظام تبعیت مشهور است در این سیستم جایگاهی ندارد و نظارت قانونی یا قیومیتی بر نهادهای محلی اعمال می شود. در این نظارت حکومت مرکزی فقط حق نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را دارد نه اعمال مادی در نتیجه حکومت مرکزی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر اعمال حقوقی نهاد های محلی از طریق هدایت و قیومیت شرکت می کنند و نظارت سلسله مراتبی که یک نظارت درون سازمانی و تبعیتی است و اعمال مادی را هم در بر می گیرد؛ با توجه به فلسفه نظام عدم تمرکز و نوع فعالیت شوراها در نظام نهاد های محلی جایگاهی ندارد. حکومت مرکزی در ایران با توجه به نظام قیومیتی ضوابط خاص را برای نظارت در نظر گرفته و مرجع تطبیق و تشخیص تخلف از وظایف قانونی شوراهای محلی را به هیاتی با ترکیبی که اکثریت آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل می دهند (مثل هیات حل اختلاف مرکز که شش عضو از مقامات حکومت مرکزی و 3 عضو از مقامات محلی) و به نوعی ماهیتی غیر قضایی دارند، درحالی که وظیفه آن امری است، که ماهیتاً قضایی و حقوقی قرارداده است و به شکایات انحلال، سلب عضویت و یا ابطال تصمیمات شوراها رسیدگی می کند که به نوعی نفوذ همه جانبه در مورد نهاد های محل
