شوراهای اسلامی شهر به عنوان یکی از مصادیق نهادهای عدم تمرکز محلی، دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی- سیاسی ایران بوده و صلاحیت وضع تصمیمات لازم الاجرا، و نظارت بر امور محلی را برخوردار می باشند. لکن گستره ی صلاحیت شوراها توسط قانون اساسی ، قانون عادی و اصول حقوق عمومی تحدید شده است. محلی بودن صلاحیت شوراهای اسلامی و لزوم اداری بودن تصمیمات آنها، رعایت موازین اسلام، قوانین و مقررات کشور، اصل حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی از جمله محدودیت هایی است که نظارت بر شوراها را ضروری می سازد. در میان انواع نظارت ها، نظارت قضایی ، علاوه بر آن که از ضمانت اجرای مؤثرتری برخوردار می باشد، استقلال شوراهای اسلامی را به عنوان نهادهای محلی در برابر نظارت قیمومتی حکومت محلی، به نحو شایسته تری تأمین و تضمین می نماید. در ایران، دیوان عدالت اداری به برخی از دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهر رسیدگی می کند. در این میان، نظارت دیوان بر مصوبات لازم الاجرای آن شوراها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظارت دیوان عدالت اداری در دو سطح شعب و هیأت عمومی مطرح است اما، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یا عدم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر، بر حوزه، گستره و نحوه عملکرد شوراها در اعمال صلاحیت قانونی شان، تأثیر مستقیمی بر جای می گذارد. به این ترتیب تاحد زیادی مهمترین صلاحیت و اختیار شوراهای اسلامی شهر در حوزه محلی، یعنی وضع مصوبات لازم الاجرا، تحت تأثیر رویه دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. مغایرت با قوانین و مقررات دولتی، مغایرت با شرع و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات، مهمترین جهات ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که طی این پژوهش، به بررسی مغایرت با قوانین و مقررات دولتی و شرع به عنوان دو مورد از جهات اصلی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر خواهیم پرداخت.
