دادگاه اداری یکی از مراجع رسیدگی در نظام های حقوقی است. این دادگاه ها سابقه ای طولانی ندارند و در قرن بیستم با تحولات پیش آمده در حوزه های دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفتند. در ایران نیز این مراجع چندین دهه است که تاسیس شده اند. اما نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته است این مراجع را به عنوان یک دادگاه بپذیرد. تا جایی که از آن ها به عنوان مراجع شبه قضایی یاد می شود. این مقاله سعی دارد نشان دهد که این مراجع در ایران با چه مشکلات متعددی هم از منظر مبانی نظری و هم از لحاظ ساختاری و رویه ای مواجه هستند و چرا نتوانسته اند کاری را انجام دهند که مراجع مشابه آن ها در سایر کشورها انجام می دهند.
