معیارهای تشخیص رابطه کارگری و شمول قانون کار برافراد از جمله مواردی است که دیوان عدالت اداری در سه دهه اخیر سعی کرده است در ارای وحدت رویه خود تا حدودی مرزهای آن را مشخص نماید. اما در موارد متعددی دیوان باعث شده است که با صدور یک رای نه تنها مشکل را حل نکند که گرهی دیگر وضعیت کارگران در ایران بیفزاید یکی از این موارد رای وحدت رویه سال 92 دیوان عدالت اداری است و این مقاله نقدی بر رای وحدت رویه شماره 630 دیوان عدالت اداری