با گسترش روز‌افزون افراد استفاده‌کننده از مواد مخدر، روز به روز بر اهمیت بررسی و آسیب‌شناسی عوامل بروز این وضعیت افزوده می‌شود. از عوامل مؤثر در کنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به مواد مخدر عملکرد دستگاه قضایی می‌باشد؛ به شکلی که عملکرد قوه قضاییه نقشی غیر قابل انکار در به‌وجود آمدن وضع موجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن توجه به آثار حقوق‌دانان، به تصمیمات مراجع قضایی در رابطه با مواد مخدر پرداخته شده است. هم‌چنین نتایج حاصل از تحقیقات میدانی سابق بر نگارش پایان‌نامه و آمارهای ارائه شده توسط مراجع قضایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش عوام‌گرایی کیفری و ابهامات موجود در قوانین به‌عنوان چالش‌های ماهوی دستگاه قضایی در مقابله با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به انفعال مراجع قضایی با تأکید بر نقش دیوان عالی کشور در یک‌سان‌سازی رویه قضایی، برداشت نادرست از آموزه‌های مدیریت‌گرایی کیفری و کمبود امکانات اصلاحی به‌عنوان نقاط ضعف شکلی و ساختاری دستگاه قضایی در رویارویی با مواد مخدر پرداخته شده است. انتخاب پاسخ مناسب نسبت به بزه‌کار و برداشت‌های مناسب از قوانین با ذکر نمونه‌هایی از آن در رویه قضایی به-عنوان سیاست جنایی قضایی ماهوی مطلوب در مواجهه با مواد مخدر و جلوه‌های آن مورد توجه قرار گرفته‌اند و به بهره-گیری از سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از رهیافت‌های اسناد بین‌المللی به‌عنوان راه‌کارهای شکلی و ساختاری برون‌رفت از وضعیت موجود اشاره شده است.
