امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مجرمانۀ مختلفی، مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختاس، احتکار، تصرف غیرقانونی و ... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و قوانین خاصی همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. ازای نرو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. باای نحال م یتوان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاس تهای تقنینی یا قضایی یا سیاس تهای جنایی بروز م یکند. باوجو داین ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو جرم انگاری ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران با توجه به عوامل پیشگیرانۀ موجود دراین زمینه هستیم.
