جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیاندیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزشهایی است که به دلیل اعتبار واهمیت بسیار، نقض آنها نامطلوب و ناهنجار محسوب شده و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی مهمترین تکلیف، جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران نیز از تاریخ مشروطه تا حال حاضر موید این تکلیف است، زیرا اولین تلاش قانونگذاران کیفری نظامهای مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف تعریف جرم به صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارایه شده از جرم در همه جای جهان « رفتار» و « قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده اما رکن سوم متعارفی که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته (عنصر روانی یا رکن معنوی)، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتا مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولا مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاههای متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است، متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد ( برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.
