امــروزه، جرایــم ارزی بســیاری در نظــام حقوقــی ایــران بــا عناویــن مجرمانـۀ مختلفـی، مـورد توجـه مقنـن قـرار گرفتـه اسـت؛ جرایمـی همچـون قاچـاق ارز، اختـلاس، احتـکار، تصـرف غیرقانونـی و ... کـه در قوانینــی همچــون قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 و قوانیـن خاصـی همچـون قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مصـوب 1392 مـورد پیش بینـی قـرار گرفتـه اسـت. ازایـنرو قلمـرو ارتـکاب جرایـم مرتبـط بـا ارز را می تـوان در سـطوح مختلفـی از نظـام حقوقـی ایـران، مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار داد. بااین حـال می تـوان عنـوان نمـود کـه هـدف از وضـع قوانیـن مختلـف در رابطـه بـا جرایـم ارزی، تنهـا پیشـگیری از ایـن نـوع جرایـم در سـطح کشـور اسـت کـه بـه صــورت سیاســتهای تقنینــی یــا قضایــی یــا سیاســتهای جنایــی بـروز می کنـد. باوجودایـن مـا در پژوهـش حاضـر بـه دنبـال تبییـن کلــی قلمــرو جرم انــگاری ارتــکاب جرایــم مرتبــط بــا ارز در ســطح کلان و خـرد در حقـوق ایـران بـا توجـه بـه عوامـل پیشـگیرانۀ موجـود دراین زمینـه هسـتیم.
