اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در نظام های داخلی و بین المللی با مفاهیم متفاوت پذیرفته شده و دین مبین اسلام نیز با وجود قاعده قبح عقاب بلابیان بر آن صحه گذاشته و در اسناد بین المللی نیز به این اصل پرداخته شده است. با بررسی دادگاه های سه نسل، نورمبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و رواندا، دادگاه های مختلط به ویژه سیرالئون و نهایتا دیوان کیفری بین المللی، می توان شاهد سیر تحولات گسترده و نهایتا پذیرش این اصل به طور صریح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه دائمی بود. ضمن بررسی اصل قانونی بودن جرم به معنا و مفهوم متفاوت اما دارای کارکرد مشابه این اصل در نظام داخلی و بین المللی پرداخته و چگونگی پذیرش و رهیافت این اصل در نظام فراملی با توجه به این مساله که اصل قانونی بودن در نظام حقوق کیفری بین المللی متفاوت از نهادها و نسل های مختلف دادگاههای بین المللی است، اشاره شده و در این تبیین جایگاه قانون و ضرورت بیان پیشینی به عنوان خمیرمایه این اصل در حقوق کیفری داخلی و بین المللی بررسی شد. دریافتیم که با تغییر نوع نگاه و زاویه دید، می توان قائل به فقدان تفاوت اساسی در رعایت و احترام به این اصل در ساحت ملی و بین المللی شد.
