از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسؤول شناخته شود. برای تحقّق مسؤولیت کیفری، صرف انجام رفتار مادی، کفایت نمی کند، بلکه رفتار مرتکب باید ناشی از اراده آزاد و خودآگاه او باشد. در این میان توجه ویژه به مستی به عنوان یکی از علل مانع مسؤولیت کیفری- که نیروی آگاهی و اراده (عقل و اختیار) را مخدوش می کند- ضروری است در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسؤولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه ی تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. قانون گذار قتل در حال مستی را با سه شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول، قتل در حال مستی واقع شده باشد. دوم، مست به کلی مسلوب الاراده شده باشد. سوم، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. لیکن در موارد دیگر از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرائم(همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی، سکوت اختیار نموده است. قانونگذار در چندین ماده، مسئولیت کیفری مست را مورد توجه قرار داده است از جمله: ماده 154 قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت کلی در مورد مستی تعیین تکلیف نموده و سپس در ماده 263 در خصوص سب نبی در حالت مستی، سخن گفته است و پس از آن در ماده ی 307، اثر مستی را بر قصاص مورد بحث قرار داده است و نهایتاً در قانون تعزیرات در ماده ی 718 مجازات مست را در تصادفات رانندگی مورد حکم قرار داده است. نکته ی حائز اهمیت، اهتمام قانونی بسیاری از کشورها نسبت به تبیین و تعیین حدود مسئولیت کیفری افراد مست، معتاد یا مختل المشاعر به سبب استعمال مواد روان گردان است؛ به دیگر سخن، قانونگذار اغلب کشورها ( در قوانین و مقررات کیفری) از جمله انگلستان به رغم پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای افراد یاد شده، هیچ گاه نسبت به اختلال حادث در قوه ی تمییز و نیز قوه ی در آنها بی تفاوت نبوده است. از همین روی لازم است این موضوع در حقوق ایران و انگلستان(کشوری که در زمینه حقوق جزو کشورهای مترقی محسوب می شود) مورد بررسی قرار گیرد تا از این ره بتوانیم کمبودهای نظام حقوقی ایران در زمینه مستی و مسئولیت کیفری مورد شناسایی قرار دهیم و نقاط قوت این امر در حقوق انگلستان مورد شناسایی قرار گیرد و در قانونگذاری های بعدی ایران لحاظ گردد.
