نهاد حقوقی تعدد جرم در کشور ایران از سال1304 با تصویب قانون مجازات عمومی برای اولین بار به تبعیت از کشورهای غربی به صورت مستقل وارد سیستم حقوقی ایران گردید. سپس مقررات تعدد جرم در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی 1352 دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شد. اما بعد از انقلاب 1357 قوانین جزایی در جهت شرعی کردن قوانین، قواعد حقوق جزای عمومی و بالأخص مقررات تعدد جرم نیز تغییر کرد. مقررات تعدد جرم تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 دچار ابهاماتی در زمینه تعدد مادی و تشدید مجازات ها بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدودی از نواقص قوانین قبلی کاسته شد هرچند قانونگذار در قانون مجازات جدید خواسته است به تبعیت از حقوق کشورهای غربی و حقوق جزای اسلامی و تلفیق این دو شیوه روش جدیدی از مقررات تعدد جرم را نشان دهد بااین وجود مقررات تعدد جرم در زمینه جرائم تعزیری هنوز دارای ابهامات و نواقصی است که نگارنده درصدد است نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید را برای دستیابی به عدالت واقعی بررسی نماید.
