معضل جرم برای سیستم قضایی، هزینه های هنگفتی ایجاد می کند. ازاین رو پیش گیری به عنوان کالای ارزان تر فروخته می شود. راهبردهای خوب طراحی شده پیش گیری علاوه بر آن که می توانند از جرم و بزه دیدگی جلوگیری کنند، امنیت اجتماعی را افزایش داده و به توسعه پایدار کشور نیز کمک می کند. در اواخر قرن بیستم پیش گیری اجتماعی و پیش گیری وضعی به عنوان جدیدترین نظریه های پیش گیری از جرم مطرح شدند. سیاست های مبتنی بر پیش گیری اجتماعی به دنبال ایجاد ساختارهای اجتماعی و یا مدیریت صحیح این ساختارها برای پیش گیری از جرم است و پیش گیری وضعی به دنبال ایجاد تغییر در اوضاع واحوال و شرایط مشرف بر ارتکاب به جرم است. کارایی این دو نوع رویکرد پیش گیرانه در ارتباط با تقابل آن ها با آزادی افراد به چالش کشیده می شود. با توجه به هدف طرح حاضر مبنی بر بررسی موانع پیش گیری از جرم با تمرکز بر استان همدان علی رغم وجود چالش هایی مشترک در سطح ملی و محلی بر اساس مطالعات انجام شده مهم ترین موانع اجرای برنامه های پیش گیرانه مؤثر را باید در «ضعف در همکاری بین بخشی»، «عدم تربیت حرفه ایی کنش گران پیش گیری» و «عدم توجه به نقش حیاتی جامعه مدنی» جستجو کرد. برای برون رفت از این موانع، کاربست رهنمودهای عملی پیش گیری از جرم سازمان ملل و افزون بر آن «اجرای مدل پیش گیرانه چند نهادی و تقویت فرهنگ مشارکت بین بخشی»، «تقویت فرآیند تربیت حرفه ایی و ظرفیت سازی برای پیش گیری» و «تسهیل فرآیند مشارکت در امر پیش گیری» راهگشا خواهد بود.
