در برهه های دیرین تاریخ بشریت تخریب و تحریق آثار ارزشمند و مظاهر فرهنگی و مقدس ملل مغلوب از جانب امرا و سلاطین فاتح به عنوان یکی از نتایج عادی و معمولی تعارضات بشری محسوب گشته و نهب و غارت از کنشهای عرفی و مقبول جنگی تلقی می شد بالاخص مظاهر و نمادهای صلابت و اقتدار دول مغموم از عمده ترین اهداف تخریبی شمرده می شدند. همانند ویرانگریهای اسکندر در تخت جمشید. اما با رشد مدنیت و خرد انسانی از عصر روشنگری به بعد(علیرغم تاکید مذاهبی نظیر دین مبین اسلام بر ضرورت محافظت از میراث فرهنگی و اجتماعی بشری در آیین و مقررات اسلامی در گذشته) تفکرات قایل به وجوه مشترک تاریخی و فرهنگی برای بشریت نضج یافته و حمایت و حفاظت از میراث مشترک بشری به عنوان فدر متیقن های جامعۀ انسانی به یکی از تعهدات و تکالیف اجتماع انسانها در قالب یک کل تبدیل گردید.( همان تکلیفی که در اولین بند دیباچۀ وزین و ارزشمند اساسنامه به زیبایی تصریح شده است) در جهت نیل به همین مقصود اسناد و کنوانسیونهایی در سطح بین المللی یا منطقه ای در ضرورت حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی و ایجاد مسئولیت همگانی در این حوزه به تصویب رسیده و رویه های محاکم کیفری بین المللی موردی(Ad HOC) نیز در ایجاد رویه قضایی کیفری و اعمال ضمانت اجرای جزایی در حمایت از آنها تشکیل گردید. در این راستا بررسی وضعیت جرم انگاری اقدامات زیانبار ارتکابی علیه این اموال به عنوان جرم بین المللی تحت صلاحیت تنها دیوان مستقل دایمی کیفری بین المللی در قالب یکی از مصادیق و اعمال مجرمانه جرایم ذاتی بین المللی(جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی) یا یکی از انواع جرایم قراردادی که قابلیت الحاق به جرایم تحت صلاحیت دیوان را در بازنگریهای آتی اساسنامه داشته باشد، از مباحث چالش انگیز محافل آکادمیک حقوق جزای بین الملل می باشد که در این نوشتار به تحلیل آنها پرداخته شده است.
