در هر جامعه ای دستگاه عدالت کیفری و دستگاه قضایی به منظور حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری اعمال ضد اجتماعی تاسیس شده است لذا یکی از مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم، کنترل مجرمین و مبارزه با حالت خطرناک که به اصلاح جامعه منتهی می شود می باشد. در دنیا اخیرا مباحثی در سیستم های حقوقی ایجاد شده که تحت عنوان نهضت حبس زدایی و کیفر زدایی در راستای کاهش اثرات منفی و زیانبار مجازات حبس و برخی مجازات های مشابه مطرح شده است برای دستیابی به این اهداف در کشورها راهکارهای متعددی پیش بینی شده است که از جمله آنها تمسک به موضوع تعویق صدور حکم می باشد که متاسفانه این مطلب در کشور ما تا همین چند سال اخیر مغفول مانده و در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. از آنجایی که یکی از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین می باشد. در عصر حاضر نگرش ها از حتمیت و مطلق انگاری در اجرای مجازاتها به واقع نگری سوق یافته است:یکی از آثار و ثمرات این تغییر در نگرش دست اندرکاران امور قضایی، نهاد تعویق صدور حکم می باشد. تعویق نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با داشتن شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می اندازد. در پژوهش حاضر به بررسی این نهاد و جایگاه آن در پیشگیری از جرایم تعزیری در نظام کیفری ایران پرداخته می شود.
