امروزه استفاده از شروط حل اختلاف در قراردادها با گسترش روز افزون قراردادهای تجاری در عرصه بین الملل بیشتر شده است. شروط حل اختلاف چند مرحله ای در مقایسه با روش های دیگر قضایی و داوری کارکردهای بیشتری برای طرفین دارد. طرفین می توانند برای حل اختلافات احتمالی خود برشروط حل اختلاف چند مرحله ای توافق نمایند. این شروط معمولاً متشکل از مذاکره، سازش، میانیجگری و کارشناسی است. هدف طرفین از درج این شروط سعی در حل اختلافات به طور دوستانه قبل از آغاز مرحله داوری است، تا ضمن پرهیز از ورود به مرحله پر هزینه داوری، روابط کاری و تجاری خود را نیز حفظ و تقویت کنند. در این رساله، درباره اعتبار، دیدگاه های حقوقی درباره ماهیت شروط حل اختلاف چند مرحله ای و تأثیر آن بر صلاحیت داور بحث شده است. درباره ماهیت این شروط سه دیدگاه ماهوی، آیینی و توصیه آمیز وجود دارد. آنچه که طرفین در قرارداد اعلام و ابراز کرده اند، حاکی از قصد و نیت آنان است. ماهیت این شروط، ارتباط تنگانگی با قصد طرفین در زمان تدوین آنها دارد. همین اراده طرفین و نحوه چیدمان شروط، در پرتو قانون حاکم، تأثیر شروط بر صلاحیت داور را مشخص خواهد کرد. با فرض الزام آور بودن شروط حل اختلاف چند مرحله ای، داور بدون توجه به رعایت این شروط توسط طرفین، داوری را شروع نماید، در این صورت رأی داوری به دلیل زوال صلاحیت داور باطل است، یا اینکه نقض شروط حل اختلاف صرفاً مسئله استماع پذیری است؟ پاسخ به این سوال در رویّه و موارد عملی کاربرد وآثار زیادی دارد، گروهی بر این نظر هستند که عدم رعایت شروط حل اختلاف مستقیماً بر صلاحیت دیوان داوری تاثیر می گذارد و داور در صورت رسیدگی از حدود صلاحیت خود خارج شده است و متعاقباً رأی صادره طبق قانون باطل و فاقد اثر حقوقی است. در مقابل، برخی اعتقاد به استماع پذیری دعوی دارند، که رویکردی ملایم تر و در راستای احترام به اصل حاکمیت اراده برای حل اختلاف از طریق داوری و عدم مداخله دادگاه است. در اصل مبنای آنها برای حمایت از این نظریه این است که دعوی مطروحه صرفاً از نظر شکلی ناقص است و موافقت نامه داوری بین طرفین معتبر است. در باب کیفیت واکنش حقوقی نسبت به عدم رعایت شروط حل اختلاف چند مرحله ای، بنظر نگارنده تعلیق فرآیند داوری همزمان با اعطای مهلت جهت رعایت شروط پیش داوری نسبت به سایر راهکارها ارجحیت دارد.
