بیماری های واگیردار و شیوع آنها، به دلیل اثرات مخربی که دارند موضوعی بسیار جدی و مهم در سطح جهانی است. به دنبال آن، بحث مسؤولیت مدنی بیماران واگیردار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیماران واگیردار به عنوان انتقال دهنده و عامل ورود زیان، باید به حدود مسؤولیت خود وافق باشند و بدانند درصورت اثبات انتقال بیماری از آنها به دیگران، در چه مواردی دارای مسؤولیت هستند. در مقابل، انتقال گیرندگان بیماری به عنوان زیان دیده باید از حق و حقوق خود در این خصوص آگاه باشند. بیماران واگیردار در صورت علم و آگاهی از بیماری خویش، جهت جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران باید اولاً اصول احتیاطی و اقدامات پیشگیرانه را رعایت نمایند، ثانیاً بیماری و امکان سرایت آن را به دیگران هشدار دهند؛ در غیر اینصورت مرتکب تقصیر شده و بدون شک مسؤول انتقال بیماری خواهند بود. لیکن سلامت افراد جامعه به قدری مهم است که مسؤولیت، دامن بیماران غیر عالم به بیماری را نیز می گیرد و حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر و صرف احراز رابطه سببیت بین انتقال بیماری و ورود ضرر، مسؤولیت که در اینجا از نوع «مسؤولیت بدون تقصیر و محض» است، بر انتقال دهنده بار می شود. انتقال بیماری به دیگران، ضرری جسمی محسوب می شود که ضرر های معنوی و یا مادی به دنبال دارد. هزینه درمان، ازکارافتادگی، نفقه افراد تحت تکفل و صدمات روحی موضوعاتی هستند که ممکن است در نتیجه انتقال بیماری ایجاد شوند و انتقال دهنده بیماری، علاوه بر پرداخت دیه احتمالی، مسؤول جبران آنها نیز خواهد بود. مسؤولیت مدنی بیماران واگیردار مطلق نیست. در مواردی ممکن است به جهت فقدان رابطه سببیت، مسؤولیت متوجه بیماران واگیردار نباشد، مانند «قوه قاهره»، «فعل یا تقصیر زیان دیده»، «اقدام زیان دیده به ضرر خویش» و یا «فعل یا تقصیر شخص ثالث» که «موانع مسؤولیت مدنی» نامیده می شوند؛ و در مواردی ممکن است با وجود انتساب انتقال بیماری به بیماران واگیردار، مسؤولیت آنها رفع شده و عملشان موجه و قانونی دانسته شود که به چنین مواردی «عوامل موجه یا رافع مسؤولیت مدنی» گفته می شود.
