عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده ی دو یا چند طرف است. بر همین اساس، آثار و نتایج آن هم اصولا متوجه طرفین آن می باشد و له یا علیه بیگانگان که اراده ی آن ها در شکل این موجود اعتباری، نقشی نداشته است، بلااثر است و این همان اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد ها می باشد. از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد میشوند به سه دسته اند: گروه اول خواهان و دوم خوانده که اصحاب دعوی را تشکیل می دهند و گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی هستند شخص ثالث نام دارند. اگر چه داوری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات می باشد لیکن با دادرسی متفاوت و اصول حاکم بر آن متفاوت از اصول حاکم بر رسیدگی در محاکم است. اصولی همچون خصوصی بودن داوری که به معنای ایجاد مانع جهت حضور ثالث در رسیدگی داور است .بر خلاف قاضی، داور اختیار و قدرت خود را از موافقت نامه داوری میگیرد واختیارات وی محدود به آنچه که طرفین بر آن توافق کرده اند، می باشد زیرا داوری پیش از هر چیزی یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری تفکیک ناپذیر از آن است. این امر سبب میشود تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد زیرا اجازه حضور وی ماهیت خصوصی و نسبی بودن داوری را نفی می کند. در پاره ای اوقات در جریان دادرسی، شرایطی به وجود می آید که لازم می شود اشخاصی که در ابتدای تشکیل پرونده دخالت نداشته اند، برای صیانت از حقوق خود یا کمک به یکی از طرفین درگیر در پرونده، وارد دعوای اصلی شوند یا ممکن است هر یک از اصحاب دعوی به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثی را لازم بداند وهمچنین ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند،خللی وارد شود . در این پژوهش سعی گردیده است که حقوق شخص ثالث در این سه مرحله ودر قانون داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
