مقولهی تغییر در احکام اسلامی که مدعی آن است که برای همهی زمانها و همه جای دنیا به عنوان یک دین کامل و جامع برای بشریت نازل شده است بسیار ضروری و قابل تأمل است چراکه قرنها از آمدن دین اسلام میگذرد و جوامع بشری رنگهای مختلفی از تغییر را در خود دیدهاند؛ تغییر و تحول اسباب و وسایل زندگی و نیازهای بشر، پیشرفت و توسعهی علم و فناوری، تغییر سبک زندگی همه از مسائلی است که ذهن انسان را به تطبیق و تغییر احکام دین خاتم اسلام با جامعهی امروز وامیدارد. چنانکه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت عوامل مختلفی در تغییر و تحول احکام دخیل میباشند همچون؛ مسئله اقتضائات زمان و عرفهای رایج بین مردم، و مسئلهی اجتهاد بهعنوان یک قوهی محرکه در استنباط و تطبیق احکام با مقتضیات زمان، تغییر و تحول ملاکات و موضوعات و مصادیق احکام، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و متغیر بودن مصلحت و مفسده در زمانها و مکانهای مختلف، بحث عروض عناوین ثانویه که باعث تغییر حکم اولیه میشود بحث حکم حکومتی که توسط حاکم شرع در عرصههای مختلف اجتماعی که بر اساس مصالح جامعه آن را جعل میکند، همهی این عوامل بهنوعی باعث تغییر احکام میشوند که مسئلهی جاودانگی احکام اسلام را با تحولات جوامع قابل حل میکند. لذا احکام اسلام به دو دستهی ثابت و متغیر تقسیم میشود که دستهی دوم با حفظ محوریت دستهی اول هر از چند گاهی در زمانها و مکانهای مختلف تغییر و تحول مییابند. آنچه در این نوشتار موردنظر نگارنده میباشد، بررسی احکام ثابت و متغیر در حوزهی حقوق خانواده است. حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی از احکام و اخلاق را تشکیل میدهد که کلیهی جوانب و زوایای آن با دقتی درخور تشریع الهی مورد لحاظ شارع مقدس قرارگرفته است و بر پایهی برخی از احکام و اصول ثابت و تغییرناپذیر در این حوزه، احکامی متغیر متناسب با زمان و مکان به وجود میآید. در این نوشتار برخی از مصادیق خانواده از حیث ثبات و تغیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
