مجموعه شرایط عمومی پیمان، جزء لاینفک قراردادهای پیمان و یکی از پیوست های اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی و وجه مشترک همه آنهاست. تبیین حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه (کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور) از زمره دلایل اهمیت ویژه شرایط عمومی پیمان است. وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد شرایط عمومی پیمان و تعارض این شرایط با شرایط خصوصی پیمان بعنوان جز دیگر قراردادهای پیمانکاری، تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه داشته و باعث طرح ادعاهای بسیار زیاد(به حق یا ناحق) از جانب پیمانکاران می شود. تبیین ماهیت حقوقی شرایط عمومی پیمان، علاوه بر تعیین جایگاه این شرایط، نقش مهمی در تفسیر قراردادهای پیمان و حتی تفسیر شرایط خصوصی آن دارد. اتخاذ تحلیلی قرین به واقع از این شرایط، مستلزم توجه به حَیِّز این شرایط یعنی قرارداد پیمان، علاوه بر منشا این شرایط است. بعبارتی، اینکه شرایط عمومی پیمان مصوبه هیات وزیران است، به همان اندازه در تعیین ماهیت این شرایط موثر است که اراده طرف غیردولتی قرارداد پیمان در منشا اثر شدن این شرایط. بنابراین توجه به هر یک از جنبه های موصوف اگر همراه با نادیده انگاشتن جنبه دیگر باشد، ارزیابی دقیقی از ماهیت شرایط عمومی پیمان به دست نخواهد داد. این تحقیق در صدد است که هر یک از زوایای فوق را به موازات یکدیگر در دست یازیدن به تحلیلی مقرون به صواب، پیش ببرد.
