مشارکت قراردادی که در عرصه بینالمللی با عنوان جوینت ونچر و در قوانین برخی کشورها از جمله فرانسه به اسم شناخته شده است، بیانگر مشارکتی است که بر پایه همکاری تشکیل یافته است و هدف از انعقاد آن » اقتصادی با منافع مشترک تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیتهای اعضای گروه میباشد. با این همه، گروه اقتصادی با منافع مشترک تفاوت مهمی با جونت ونچر دارد و برخلاف جوینت ونچر که اساساً امری قراردادی است، بر وضع قانونگذار متکی 5930 (، برای نخستینبار، - است. قانونگذار ایرانی در ماده 501 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) 5932 را برای این نوع مشارکت » گروه اقتصادی با منافع مشترک « به این نوع مشارکت توجه نموده و با وامگیری از قانون فرانسه نام برگزیده است. هرچند که احکام مطرح شده در قانون مذکور با ماهیت گروه اقتصادی با منافع مشترک سنخیت زیادی نداشت و ماده مذکور بیشتر مشارکت قراردادی )جوینت ونچر( نزدیکتر بود، اما زمینهسازی برای ورود این نهاد به نظام حقوقی و تشکیل مباحث علمی راجع بدان را میتوان از نکات مثبت آن دانست. در حقوق ایران، به خصوص قانون تجارت، حدود مشخصی برای گروه اقتصادی با منافع مشترک ترسیم نشده و در حال حاضر تنها منبع قانونی در این مورد قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 5931 است که به اجمال در ماده 42 این قانون به این موضوع پرداخته و گروه اقتصادی با منافع مشترک را به عنوان قالب جدیدی برای قراردادها و فعالیتهای تجاری در محیط کسبوکار کشور معرفی کرده است. در عین حال، لایحه تجارت سال 5932 را میتوان دورنمای سیاستگذاران ایرانی در مورد گروه اقتصادی با منافع مشترک تلقی نمود که علیرغم جامعبودن نیاز به تکمیل و اصلاح دارد. در پایاننامه پیشرو بررسی ماهیت و قواعد حاکم بر تشکیل، اداره و انحلال گروه اقتصادی با منافع مشترک با عنایت به قوانین پیش گفته و به صورت تطبیقی موردنظر بوده است.
