یکی از مهمترین اهداف نهاد اجتماعی، شرعی و حقوقی نکاح، فرزنددار شدن است. اطفال متولد در خانوادهها، بر اساس مواد 159 و 151 قانون مدنی، اهلیت دارا شدن حقوق را دارند. با این حال، الزمه دارا شدن حقوق، به رسمیت شناختن آنان از سوی مقنن است. آنسان که میدانیم کودکان مشروع از حقوق کامل برخوردارند و در مقابل اطفال طبیعی از برخی از این حقوق محروماند. حال باید دید مالک مشروعیت نسب و بالتبع متمتع شدن از حقوق قانونی، چیست. این پرسش از اینرو مطرح میشود که مقنن در این خصوص مالکی ارائه نکرده است. همانگونه که اثبات خواهیم نمود، در خصوص نسب مشروع، حقیقت شرعی و حقیقت قانونی وجود ندارد. شارع مقدس در خصوص نسب، حقیقت عرفی موجود در جامعه را امضاء نموده است. در عرف نیز مالک نسب، رابطه واقعی و تکوینی است. با این وجود، گاه مقنن بنا به مصالحی در این رابطه تکوینی دخالت و محدودیتهایی بر آن وارد نموده است. نمونه این مورد زنا است. علیرغم به رسمیت نشناختن این نوع نسب در قانون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رعایت حال اطفال بیگناه که قربانی اشتباه و گناه پدر و مادر خود بودهاند، حقوق این اطفال را )جز در مورد ارث(، به رسمیت شناخته و به حقیقت عرفی نسب نزدیک شده است. در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و اهدای جنین، منعی در آیات و روایات وجود ندارد )حکم تکلیفی( و عرف نیز این رابطه را به رسمیت شناخته و آثار وضعی را بر آن بار میکند. تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، مورد اختالف شدید فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. به نظر میرسد از لحاظ اجتماعی، روانشناسی، ژنتیکی و حقوقی این نوع نسب مشروع و به مصلحت نیست. ضمن اینکه عرف نیز طفل متولد از این طریق را به شوهر زن ملقوحه منتسب نمیداند. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی توصیفی بوده و در آن، اطالعات به شیوه کتابخانهای جمعآوری شده است.
