در ماده 12 قانون ثبت قبل از اصلاح، ضمانت اجرای تقاضای عدم ثبت بدین نحو بود که اگر شخص نسبت به تقاضای ثبت ملک در موعد مقرر اقدام ننماید با انقضای ده سال از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی به نام دولت ثبت خواهد کرد این ضمانت اجرا در سال1322 با اصلاح این ماده، خفیف تر شده و به اخذ جریمه به عنوان افزایش میزان حق الثبت و عدم ثبت معاملات راجع به آن ملک در دفاتر اسناد رسمی قبل از تقاضای ثبت تبدیل شده است لذا می توان گفت امروزه بعد از گذشت هشت دهه، باز هم املاک فاقد سند رسمی در سطح کشور وجود دارد و قانونگذار هم برای چاره جویی در مورد این گونه املاک فاقد سند رسمی و قبول تفاضای ثبت این گونه املاک از ناحیه افراد مدعی مالکیت دست به تصویب مقرراتی از جمله مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت از سال 1365 و اصلاحات و تمدیدهای بعدی آن، تبصره 71 قانون برنامه دوم توسعه، ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388-1384مصوب 11/6/1383که مقرر می دارد ( به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها، نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند.
