حمایت از مصرف کننده باید حمایتی چند بعدی باشد، حمایت با ابزارهای حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق بیمه، حقوق کار، حقوق رقابت، حقوق تجارت و اقتصاد، حمایتی چند جانبه به شمار می آید. یکی از جنبه های مهم قواعد حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازتاب این قواعد در حوزه قراردادها می باشد. قرارداد به عنوان ابزار عادلانه توزیع ثروت، اگر به علت نابرابری وضعیت اقتصادی و اطلاعاتی، موجب فقدان یا به هم خوردن تعادل و قدرت معاملی طرفین گردد. قانون گذار باید با وضع قواعدی، طرف ضعیف قرارداد را مورد حمایت قرار دهد. لازم به ذکر است که، یک قاعده حقوقی زمانی کارایی دارد که دارای اثری باشد که وضعیت دو طرف قرارداد را بهتر کند یا حداقل وضعیت یک طرف را بهبود بخشد بی آن که وضع دیگری را بدتر کند. یا یک طرف قرارداد از چنان سودی منتفع شود که از طریق آن، زیان سایر افراد نیز جبران گردد. این قواعد در قراردادهای مصرف، در سایه تحدید اصل آزادی قراردادی و وضع قواعد ویژه، همه جانبه و جامع حمایت از مصرف کننده، تحقق می یابد. از طرفی، یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در این راستا، مسؤولیت عرضه کنندگان می باشد، که در این نوشتار، در این خصوص، تحول مبنایی از مسؤولیت مبتنی بر تقصیر که پاسخگوی مقتضیات عصر کنونی نمی باشد به «مسؤولیت مطلق » تحلیل و پیشنهاد شده است.
