یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها، تعذر در اجرای قرارداد است. در همه عقود و قراردادها ممکن است در مواردی متعاملین پس از انعقاد عقد، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند که در این صورت آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منحل می شود. تعذر اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذرالوفاء بمضمونه» تطبیق می کند که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد بطلان است و از سوی دیگر با مبنای خیار تعذر تسلیم منطبق بوده که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، ایجاد خیار برای متعهدله یا مشروط له است. البته با وجود اینکه یکی از مصادیق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرارداد است، در ماده 348 ق م «بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است». می توان گفت تعذر اجرای مفاد عقد به صور مختلفی در عقود مشاهده می گردد که هر یک نتایج جداگانه ای به بار می آورند. تعذر در مرحله انعقاد قرارداد موجب بطلان می شود؛ و تعذر در مرحله اجرای قرارداد موجب تعلیق یا انفساخ قرارداد است. یکی از شایع ترین معاذیر اجرای قرارداد، قوه قاهره است که موجب سقوط تعهد و معافیت متعهد از مسؤولیت می شود. درکنوانسیون بیع بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی به ممتنع شدن اجرا و قوه قاهره اشاره شده و امور مزبور موجب انحلال قرارداد و معافیت متعهد از مسؤولیت می شود.
