گرد هم آمدن انسانها در چهارچوب جوامع بشری در عین آنکه زمینه را برای تاسیس تمدن ها و پیشرفت فرهنگ فراهم نمود باعث بروز تزاحم هایی بین حقوق افراد گردید و اگر در گذشته منطق و مکانیسم حاکم بر حل و فصل مشکلات ناشی از این پدیده ساده می نمود با صنعتی شدن جوامع ، جبران زیان هایی که ثمرات زندگی ماشینی بود قواعد مسئولیت مدنی را ایجاد و رفته رفته کامل تر نمود. شرع اسلام در نخستین سال های حیات خود با طرح قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» اصلی ترین ستون بنای مسئولیت مدنی را پایه ریزی کرد. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر و جایگاه اذن در ضمان قهری یا همان مسئولیت مدنی قهری بررسی شود که ایا با وجود اذن ، ضمان و مسئولیت ساقط خواهد شد یا خیر. یکی از مواردی که قوانین ما نسبت به آن ساکت است مسئله ی جایگاه اذن در ضمان قهری می باشد. زیرا در حقوق ما تصرفاتی که در مال غیر انجام می شود یا ناشی از قرارداد است که حکم آن روشن است یا اینکه تصرف ، عدوانی است که حکم آن نیز در مباحث مربوط به غصب ، تصرف عدوانی ، کلاه برداری و سرقت مشخص می شود. اما گاهی تصرفی در مال غیر صورت می گیرد که نه از قرارداد ناشی می شود و نه اینکه می توان آن را نوعی تصرف عدوانی تلقی کرد بلکه چنین تصرفی از اذن مالک مال ناشی می شود. هدف از ارائه این پایان نامه این است که بدانیم اگر با وجود اذن ، شخصی در مال مالک تصرف کرد اما موجب تلف و نقص آن شد ، حکم قضیه چیست؟ در حقوق خارجی و حداقل در حقوق کشورهای کامن لو نیز با توجه به تحقیقات صورت گرفته ، می توان بر آن بود که مفهوم اذن و آثار تصرف با اذن تقریباً مسکوت افتاده است و آنها ماهیتی به نام اذن آن چنان که در حقوق ما هست را به کار نبرده اند و در حقوق این کشورها واژه «رضا» هم معنای اجازه و تنفیض به کار رفته است. شاید علت این امر هم عدم تفکیک بین دو ماهیت قصد و رضا در حقوق این کشورها باشد. پایان نامه حاضر در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول آن طرحی از موضوع اذن در ضمان قهری در قالب بیان مسئله و بیان فرضیه و اهداف پژوهش نگاشته شده است. در فصل دوم کلیاتی در رابطه با اذن و ضمان قهری به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم که عنوان آن احکام و شرایط اذن می باشد به تبیین رابطه اذن و امانت مالکی و امانت قانونی ، اذن و استیمان ، اذن و مباحثی همچون مسئولیت پزشک ، آخذ بالسو
