پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام‌های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه‌ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می‌کنند. مفهوم عدالت می‌تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در‌عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می‌شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه‌ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می‌شود. نتیجۀ این تحقیق که به‌صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می‌دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش‌از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه‌های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به‌کار نرفته است.
