چکیده یکی از ارکان و مهم‌ترین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، موضوع رابطه سببیت و احراز آن است. رابطه سببیت، همبستگی و رابطه بین عامل زیان و خسارت را نشان داده و مانع از طرح دعوا علیه عواملی می‌گردد که در ورود خسارت نقشی نداشته‌اند؛ لذا تشخیص صحیح این رکن می‌تواند منجر به تحقق نظام دادرسی عادلانه گردد. تشخیص و تعیین سبب واقعی ورود خسارت، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حقوقدانان و فقها بوده و ابراز و ارائه نظریات مختلف و متنوع، دلیلی روشن بر این دغدغه و تلاش جهت پاسخگویی به آن است. تحولات روزافزون و بعضاً بی‌سابقه در روابط غیرقراردادی اشخاص در جهان معاصر و در نتیجه پیدایی صور جدید و خاصی از مسئولیت مدنی، گاه موجب دشواری احراز رابطه سببیت در این روابط گشته است. یکی از دلایل اتخاذ رویه‌های متفاوت قانونگذاران نیز می‌تواند تلاش برای پاسخگویی به امور مذکور باشد. هر چند تشخیص و احراز رابطه سببیت، وقتی که عامل زیان منحصر به یک سبب است می‌تواند به سادگی صورت پذیرد لیکن آنگاه که ظاهر امر حکایت از دخالت چند عامل در وقوع خسارت دارد، تشخیص سبب یا اسباب واقعی از سایر عوامل و نیز میزان مسئولیت هر یک از اسباب متعدد، امری مشکل و گاه ناممکن می‌نماید. در این خصوص، شناخت معیار و ضابطه تشخیص، تعیین و تمیز سبب یا اسباب اصلی از سایر عوامل و نیز تفکیک صور و فروض مختلف همکاری این اسباب با یکدیگر، جهت تعیین میزان مسئولیت هر یک از این اسباب، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدیهی است امور مذکور وقتی می‌تواند منجر به ایجاد نظام حقوقی کارآمد و به‌روز در این حوزه گردد که از یک سو هماهنگ با تحولات روز جامعه - و حتی جامعه جهانی؛ با توجه به گسترش روزافزون مبادلات، روابط و تعاملات بین‌المللی _ و از سوی دیگر منطبق بر معیارها و ضوابط شرعی باشد تا مورد توجه و عنایت عملی عموم مردم واقع شود. حذف قاعده قرعه و ارائه راه‌حل‌های دیگری در بحث سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌توان یکی از مصادیق تلاش قانونگذار جهت نیل به اهداف مذکور دانست. در این راستا از یک سو تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب از قبیل سبب مجمل، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب، برابری اسباب، تأثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیت، مسئولیت ناشی از فعل غیر، اشیاء و ... و ارائه راه حل و ضابطه تشخیص سبب واقعی ورود خسارت، نحوه تقسیم مسئولیت بین مسئولین متعدد و ارزیابی قوانین مربوطه و از سوی دیگر شناخت نقش رابطه سببیت و چگونگی احراز، اثبات و اثرگذاری آن در انواع مسئولیت اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق، مسئولیت محض و ... ضروری است. نقش قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث در وقوع خسارت، توسعه‌ی آن و نیز احراز رابطه سببیت، موضوعی است که همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ به ویژه آنجا که قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث یکی از اسباب متعدد دخیل در ورود خسارت باشد. موضوعی که بعضاً مورد غفلت قانونگذار نیز واقع شده است. غالب قواعد و معیارهای فعلی در حقوق ایران، قدیمی بوده و شرایط جامعه در تنظیم آنها مد نظر نبوده است؛ لذا علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند؛ حتی گاه باعث توقف یا کندی روند پیشرفت همه جانبه کشور و ایجاد مشکلات در روابط بین‌المللی نیز می‌گردند.؛ در صورتی که حقوق، وظیفه دارد روابط اشخاص را بر مبنای عدالت و انصاف، به گونه‌ای تنظیم نماید که علاوه بر اینکه نیازهای روز جامعه در این خصوص تأمین گردد، محرک بخش‌های مختلف جامعه به سوی پیشرفت نیز باشد. هرچند اهمیت فراوان تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب در تعیین سبب یا اسباب مسئول جبران خسارت، امری بدیهی و انکارناپذیر است؛ لیکن در مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، در مواردی این صور و فروض با یکدیگر خلط و به درستی و روشنی از یکدیگر تفکیک و تنقیح نشده‌اند؛ لذا در راستای تعیین معیارهای صحیح جهت احراز رابطه سببیت و نیز تشخیص صحیح سبب یا اسباب مسئول حادثه در هر یک از فروض مذکور، تفکیک و تنقیح دقیق این صور و فروض از یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است. که معقول، منطقی، عادلانه و منصفانه باشد، صورت پذیرفته و سعی شده در پرونده‌های مختلف، مبنای واحدی در مسائل سببیت وجود داشته باشد. اسناد بین المللی از جمله پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی و اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی - که با هدف یکنواخت سازی مقررات و ایجاد رویه-های یکسان و مشابه در جامعه‌ی جهانی در زمینه‌ی مسائل حقوقی تدوین گشته‌اند- نیز به موضوع رابطه‌ی سببیت در مسئولیت مدنی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی پرداخته و برخی از این اسناد به معیارهای احراز آن نیز اشاراتی داشته‌اند. با توجه به اینکه در تدوین این اسناد سعی بر این بوده است که تا حد امکان تمامی راه-حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف مدنظر قرار گیرد، مطالعه قواعد مندرج در این اسناد در خصوص رابطه‌ی سببیت و معیارهای احراز آن و مقایسه آنها با مقررات داخلی می‌تواند به شناخت بهتر و دقیق‌تر موضوع جهت درک، به کار بردن و اصلاح مقررات موجود کمک نماید. به هر حال، مقایسه راه‌حل‌ها و نظریات گوناگون ارائه شده در نظام حقوقی سایر کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، همراه با نشان دادن تفاوت‌ها و تمایزها، علاوه بر شناخت بیشتر و دقیق‌تر ماهیت رابطه سببیت، می‌تواند راه حل‌ها و معیارهای جدیدتر و سازگارتر با مقتضیات زمانه‌ی حاضر را به نظام داخلی نشان دهد که ممکن است بهتر و بیشتر از راه‌حل‌ها، معیارها و نظرات پذیرفته شده‌ی فعلی، به احراز رابطه سببیت و تعیین عامل یا عوامل واقعی وقوع خسارت، کمک نموده و نواقص قوانین و مقررات و نیز رویه‌های قضایی را نشان دهد. حوزه مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین و حتی گسترده‌ترین بخش‌های حقوق به شمار می‌آید و احراز رابطه سببیت نقشی بی نظیر و یا حداقل کم نظیر در این حوزه دارد.
