مسئولیت محض، اهدافی مانند تخصیص بهینۀ منابع، توزیع ریسک، بازدارندگی و انتظارات مصرف کننده را دنبال می کند. در نگاه کلی این اهداف در بازار کالاهای مستعمل به دلیل اختلاف ساختاری که با بازار کالاهای نو دارند، محقق نمی شود. طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین تر است. علاوه بر اینکه مسئولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارائۀ کالاهای ایمن تری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطۀ فروشندگان کالای مستعمل و زیان دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد.
