مهم ترین و رایج ترین سبب سقوط تعهدات ایفاء ( پرداخت) دین یا به تعبیر قانون مدنی وفای به عهد است. ایفای تعهد به دو صورت کلی انجام می شود. پرداخت واقعی( مادی یا فعلی) و پرداخت حکمی( معنوی). در حقیقت ایفاء واقعی، همان وفای به عهد به معنای اخص می باشد، عملی است که به موجب آن متعهد تعهد مورد نظر طرفین را که در قرارداد به عهده گرفته است موافق با اصل و حالت عادی انجام می دهد. موضوع اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این سوال است که منظور از پرداخت حکمی چیست، معیار،مصادیق و مستندات آن کدام است؟ اطلاعات لازم برای تایید فرضیه از روش اسنادی «گردآوری» شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده در پرتو روش تحلیلی توصیفی، مورد استنباط و «داوری» قرار گرفته است. در نهایت و با ذکر دلایل، یافته های تحقیق به این نتیجه منجر شده است که منظور از پرداخت حکمی هر گونه وضعیتی در روابط حقوقی است که سبب برائت ذمه مدیون شده بدون این که در عالم واقع و در عمل مالی تسلیم شود یا عملی انجام گردد، پرداخت حکمی یا به مجرد تراضی طرفین صورت می پذیرد ، یا این که بعد از معامله و قبل از پرداخت، وضعیتی پیش می آید که التزام مدیون مبنی بر پرداخت دین انجام یافته تلقی می گردد، در مواردی که ایفاء تعهدات نه با پرداخت واقعی بلکه با پرداخت حکمی صورت می گیرد به یکی از صورت های زیر که عبارت اند از تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، حواله انجام می پذیرد که مصادیق پرداخت حکمی هستند.
