نظامهای حقوقی مختلف ضمانت اجراهایی را برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار نقض قرارداد پیش بینی کرده اندکه در حقوق انگلستان به جبرانهای نقض قرارداد معروف هستند. اجرای عین تعهد، جبران خسارت و حق فسخ جبرانهای اصلی هستند که متعهدله در صورت نقض قرارداد ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع جبرانها در فقه امامیه و قوانین ایران مورد تصریح قرار نگرفته و حتی متاسفانه در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388جمع فسخ و خسارت ردشده ولی در سایر نظام های حقوقی به ویژه حقوق انگلستان مشروط به سازگاری و عدم جبران مضاعف صراحتا قبول شده، امری که با توجه به مبانی فقهی وحقوقی در حقوق ایران و با توجه به ملاک ماده 386 قانون مدنی و مواد 6و8 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قابل توجیه است.
