هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهدات ناشی از آن است ولی ممکن است متعهد در اجرای تعهد قراردادی تخلف کند، برای مقابله با تخلف، نظامهای حقوقی ابزارهایی را برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی پیش بینی کرده اند که در حقوق ایران به ضمانت اجراها و در حقوق انگلستان و آمریکا به جبران های نقض قرارداد معروف هستند که به دو گروه جبران های عینی و بدلی قابل تقسیم اند و هدف آنها حمایت و اجرای حقوق قراردادی و رفع آثار نقض می باشد. با ملاحظه تفاوت ها، سوال اصلی این است که کدام روش های جبرانی اولویت داشته، مطلوب و کارآمد هستند؟ در این رساله برای پاسخ به مسائل و سوالات پژوهش، پس از بررسی مفاهیم و کلیات، به تحلیل و شناسایی اصول حاکم برآنها و سپس به توصیف کامل جبران های عینی و بدلی پرداخته ایم و در راستای نقد آنها، ایرادات و مزایای هریک بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در حقوق ایران و فقه امامیه، جبران های عینی و اجرای اجیاری تعهد قراردادی از طریق شخص متعهدله یا به هزینه متعهدله برتری دارند و فسخ قرارداد و جبران پولی خسارت در مراتب بعدی قرار دارند و نقض تعهد نیز درجه بندی نشده است ولی حقوق کشورهای مورد مطالعه بر جبران های بدلی از طریق دادن معادل پولی تعهد به عنوان شیوه برتر تاکید دارند و اجرای اجباری قرارداد از طریق شخص متعهدله را به عنوان جبران استثنایی، صلاحدیدی و مبتنی بر نظام انصاف می پذیرند و نقض دارای درجه بندی بوده و فسخ نیز صرفا در صورت نقض جدی قرارداد پذیرفته می شود، امری که به لحاظ انعطاف پذیری، موافق کارآمدی طبق رویکرد حاکم در مطالعات حقوق و اقتصاد می باشد و از آن دفاع می شود. از دیگر مسائل دیگر حقوق ایران این است که علیرغم اصرار بر اجرای اجباری، ضمانت اجراهای لازم و مطلوب برای اجرای اجباری عین تعهد قراردادی ندارد و عملا اگر متعهد از اجرای حکم امتناع کند، متعهدله باید تعهد را به هزینه متعهد انجام داده و چاره ای جز طرح دعوی مجدد، برای مطالبه خسارت ندارد ولی در جبران های بدلی که اغلب به صورت دادن معادل پولی است، در اجرای حکم اگر متعهد امتناع کند با توقیف اموال او یا حبس متعهد حکم اجرا می گردد و ضمانت اجراهای مطلوب تری وجود دارند. بنابراین لازم است در مقررات اصلاحاتی به عمل آید، زیرا که در حال حاضر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نیل به اهداف حقوقی و حتی اجرای قواعد
