عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جھتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمیباشند و از جھت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اھمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیتھای متقابلی میشوند. از جمله این تعھدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعھد بر سایر تعھدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعھدات وی محسوب میشود از اھمیت ویژهای برخوردار است. علیرغم تصریح به تعھد مزبور در ماده 667 قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبھم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شدهاند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی میشوند، ھرچند موکل در صورت وجود خیار میتواند از خود رفع ضرر نماید.
