در این نوشتار تلاش برآن است تا با رویکرد فقهی به تاثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیریم . مسئله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری موثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت است اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه افراد فاقد اهلیت ،صغار غیر ممیز و مجانین بردارد. زیرا فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمییز را منصفانه نمی دانند اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو ناچار به انتخاب هستند از این رو تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. قانون مدنی که مقتبس از فقه امامی هست نیز همین رویکرد را پذیرفته.
