از آنجائی که تکنولوژی و فضای مجازی در عصر حاضر بر تمامی جوانب زندگی بشر اعم از اقتصادی و فردی و اجتماعی و امنیتی سایه انداخته است و بزهکاران زیادی نیز با توجه به سهولت ارتکاب بزه در این حوزه و مشکلات و موانع فنی موجود برای شناسایی و تعقیب آنها به فضای مجازی کوچ کرده اند، در حال حاضر آیین دادرسی کیفری به اعتراف همه حقوقدانان و قضات و وکلاء دارای کاستی ها و نواقص آشکار در حوزه جرایم رایانه ای است. تحقیق و بررسی مستندات قانونی حاضر و تفاسیر آن ها در سایۀ راه کارهای تدوین شده جهانی نظیر الهام از کنوانسیون جرائم سایبر و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری با در نظر داشتن اهمیت موضوع در جهت برطرف نمودن نواقص و کاستی های موجود امری ضروری است. در این مجموعه تلاش نموده ایم در ذیل این مقررات نواقص و کاستی های قوانین را تا حد امکان به جامعه حقوقی بنمایانیم و راه کارهایی موافق با روح قوانین و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری ارائه نمائیم. به نظر می رسد با توجه و الهام از معاهدۀ بوداپست و قوانین موجود از جمله آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن و همچنین آئین نامه های مرتبط نظیر آئین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی چنین نتیجه گیری کرد که جرم مشهود در فضای رایانه ای حتی در فرضی غیر از ارتکاب به صورت زنده در فضای سایبری و بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری قابل وقوع می باشد و مقام قضایی و ضابطان در این خصوص از همان اختیارات و تکالیفی برخوردار هستند که در خصوص جرائم مشهود در فضای حقیقی برخوردارند. این نظر با توجه به اهمیت و فوریت موضوع و نتایج زیانبار ناشی از این جرائم، امری معقول و تقسیری قابل اتکاء است
