پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد. علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین ترین جرایم است و سنگین ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به دست می آید می تواند بر اساس آن حکم کند.
