یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا، اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی موردتأیید شارع قرار گرفته است. اماره، در اصطلاح علمای فقه و اصول، به ظنون خاص ای اطلاق می شود که شارع مقدس تأسیس و امضاء نموده و در موردی که قطع و یقین به موضوع یا حکم شرعی حاصل نشود، به جهت کاشفیت از واقع، برای آن حجیت قائل شده است. مصادیق امارات به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد، اما مهم ترین مصادیق آن کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل و دلایل علمی جدید می باشد و ارزش و اعتبار این دلیل، به نظر دادرس واگذار شده است که در دعاوی حق الناس قابل استناد می باشد. در هنگام تعارض اماره قضایی با سایر ادله ی اثبات دعوا، اماره قضایی توان مقابله با سایر ادله بجز سند رسمی و اقرار را دارد. در این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخآن های سعی شده تا با بررسی ابعاد اماره قضایی درحقوق کیفری ایران و نظام کامن لا در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران و کامن لا، با ویژگی های هریک از کشورهای مذکور آشنا شویم. پس از این بررسی و در پایان ملاحظه خواهد شد که حقوق کیفری ایران چون جزء حقوق نوشته و مکتوب می باشد و کشور واحدی است، لذا قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری آن نیز مکتوب و منسجم می باشد. نظام حقوقی کامن لا مبتنی بر آرای قضایی است و قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری آن پراکنده و غیرمکتوب می باشد و از آنجا که کشورهای کامن لا به صورت ایالتی اداره می شوند و چندگانگی حقوقی در ایالات وجود دارد و حقوق کیفری هر ایالت با ایالات دیگر متفاوت می باشد از خصوصیات بهتری برخوردار است. از سویی دیگر اماره قضایی در هر دو حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و قاضی کیفری می تواند برای اقناع وجدان خود به هر نوع ادله ای استناد کند، اما آزادی او بی حدوحصر نیست و چنآن چه به ادله ای استناد کنند که از راه نامشروع و غیرقانونی بدست آمده باشد فاقد اعتبار است
