آیین دادرسی کیفری به تعبیر حقوقدانان، قانون اشخاص ناکرده بزه است. پس باید متضمن قواعد و اصولی باشد که از تعرض به این اشخاص جلوگیری کند. وجود مقرراتی در راستای حفظ حقوق مظنون و متهم، اعطای امتیاز به آنان نیست، بلکه این حقوق مقرر شدهاند تا به کمک آنها بیگناهی اشخاص آسانتر احراز شود. این مقررات در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف و اسناد بینالمللی و منطقهای آمده است و دادرسی منصفانه نامیده میشود. و منظور ما از مقررات حاکم بر تعقیب و دستگیری، بررسی حقوق دفاعی مظنون و متهم در این مراحل است که باید به نحوی تامین شود و مقایسه بین این مقررات نشان میدهد گاه در اسناد بینالمللی و منطقهای، حقوقی برای اشخاص درگیر در دادرسی کیفری پیشبینی شده است که در قوانین ملی به خوبی تضمین نشده است. قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 7930 و تحت تأثیر دیدگاههای مقنن فرانسوی و اسناد بینالمللی و منطقهای به تصویب رسید و میتوان گفت با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته، پیشبینی حقوق مختلف و متنوعی برای متهم و اختصاص یک فصل از این قانون به اصول حاکم بر دادرسی منصفانه، نشان از مترقی بودن این قانون دارد هرچند در برخی اصول و مقررات، سایه الگوی کنترل جرم بر قانون مذکور سنگینی میکند. نوشتار حاضر به بررسی مقایسهای مقررات حاکم بر تعقیب و دستگیری مظنونین و متهمین در حقوق ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهبود مقررات آیین دادرسی کیفری ایران ارائه خواهد کرد.
