حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در قوانین داخلی و اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، به رسمیت شناخته شده است. حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. لذا در پژوهش حاضر به شیوه ای توصیفی - تحلیلی با در نظر گرفتن کنوانسیون های عام حمایت از حقوق بشر و کنوانسیون هایی که به طور خاص به حمایت از حقوق و حریم خصوصی زندانیان پرداخته اند و باهدف مقایسه ی آن با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران درزمینه حریم خصوصی پرداخته می شود و از بررسی اسناد و مقررات این گونه مشخص گردید که حریم خصوصی محکومین کیفری حریمی است که با توجه به نحوه ی اجرای کیفر توسط دستگاه قضا، محدودتر از حریم خصوصی افراد عادی است. به عبارتی هر فرد عادی دارای حق بر تمام حریم خصوصی خود ازجمله حریم جسمانی و روانی و شخصیتی، حریم منزل و مکان، حریم مکاتبات و مراسلات و مخابرات، حریم وقایع خصوصی و... می باشد. با توجه به این که فرد مرتکب عملی شده که مقررات کیفری آن را جرم می داند و برای آن کیفر تعیین کرده است، برای اجرای آن کیفر به ناچار باید حریم خصوصی شخص محدود گردد. به همین جهت حریم خصوصی محکومین کیفری محدودتر از افراد عادی است. هرچند حق بر حریم خصوصی زندانیان محدودتر است اما برخی مقررات حاکم بر این امر در ایران مبهم و ناقص بوده و نیاز به اصلاحاتی دارد.
