کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوههای پاسخدهی به بزهکاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحتنگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسبترین شیوه را برمی - گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهامبخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیتها جهت پاسخدهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمیتواند تنها حربه برای پیشگیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافتههای جرمشناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیشبینی شده است. تحتتأثیر این راهبرد، قانونگذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محی ط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.
