دلیل به عنوان وسیله ی اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. دلیل در عالم حقوق، برای تشخیص و کشف واقعیت به کار می رود و وظیفه ی دادرس چیزی جز دستیابی به حقیقت نیست. به همین علت، اصل آزادی دلیل مورد پذیرش واقع شده است. اگرچه این اصل بی حدومرز نیست و در پرتو حکومت قانون تعریف می شود. به عبارت دیگر، اگرچه در حقوق کیفری از هر دلیلی برای اثبات بزه و انتساب آن به متهم می توان بهره برد، اما این ادله باید مشروع بوده و بر طبق قانون نیز تحصیل شده باشند. بدین ترتیب اصل آزادی تحصیل دلیل تحت تأثیر اصل مشروعیت تحصیل دلیل قرار می گیرد. به موجب این اصل، تحصیل، ارائه و ارزیابی ادله باید منطبق با قانون باشد.مهم ترین مبانی که برای مشروعیت تحصیل ادله می توان نام برد ذیل دو عنوان کرامت ذاتی انسان و احترام به جایگاه و شأن مجریان عدالت کیفری قرار می گیرند. همان طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، کرامت ذاتی انسان مبنای تمامی حقوق بشر می باشد. حقوقی که باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و ایجاد محدودیت بر آن ها به منظور تحصیل دلیل، صرفاً با مجوز قانونی امکان پذیر باشد. از طرف دیگر، جایگاه و اهمیت دستگاه قضاء و عدالت کیفری و اطمینان خاطری که از آن، در اذهان مردم متجلی است؛ ایجاب می کند که خود از هرگونه عملکرد بزهکارانه و هر رفتاری که تنزل کرامت مقام قضاء و نهاد دادگستری را به دنبال دارد مصون و مبرا باشد.
