دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور ایران از توجه به جرم و مجازات غافل نبوده است. بدین ترتیب میزان مجازات برخی از جرایم ازجمله زنا، سرقت حدی، محاربه و ... را تحت عنوان مجازات حدی تشریع نموده است و تعیین نوع جرم و میزان مجازات برخی از جرایم را تحت عنوان مجازات تعزیری بر عهده حاکم اسلامی نهاده است. از سوی دیگر با به وجود آمدن پارهای از ضروریات مکانی و زمانی اجرای مجازات تشریع شده با مشکل مواجه میشود. در این میان با توجه به مقاصد شریعت و مصلحت اندیشی میتوان از اجرای مجازات جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین باید به موجب مصلحتهای مهم پیش رو اجرای مجازات و یا نحوه اجرای مجازات را با این شرایط تطبیق داد. بدین منظور ناگزیر باید به اصول کلی دین اسلام رجوع کرده و مبانی عملی و نظری مصلحت اندیشی را استخراج نماییم؛ در چنین حالتی، مصلحت اندیشی افسارگسیخته، نه تنها موجب سامان بخشیدن به امور نمیشود بلکه بینظمیهای عدیدهای را به وجود میآورد. برای رهایی از این تنگنا، این مصلحت اندیشی باید در چارچوب ضوابط و معیار دقیق انجام پذیرد؛ به نحوی که با نیازهای روز همخوانی داشته باشد و همچنین اصول کلی دین اسلام را رعایت کند. در نهایت عدم اجرای مجازات حدی و مجازات بدنی و عدم اجرای مجازات به صورت علنی و ... از مطالب این پژوهش مستفاد میگردد؛ بنابراین در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا مبانی و تقسیمات مصلحت بیان شده است و در ادامه ضوابط این مهم ذکر گردیده است و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه اصلاح قوانین کیفری ارائه میگردد.
