در راستای بزرگداشت و حمایت از عدالت کیفری، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری تدابیر و تضمین های ویژه ای را در خصوص محاکمات جزایی مورد توجه قرار داده اند. توصیه به رعایت اصل «مهلت معقول» به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های عدالت کیفری، مورد تأکید تمامی این اسناد است. در عرصه داخلی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای نخستین بار با درج اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری در فصلی مستقل، قدم در راه شناسایی این اصول برداشت و در ماده 3 خود با الزام مراجع قضایی به رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن از اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی جلوگیری کرده است. رعایت این اصل مهم در تمام مراحل رسیدگی مورد توجه است. در این میان، رعایت این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بیشتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. به رغم آن که قانون گذار تلاش کرده است که مقرراتی را در جهت هر چه سریع تر برگزار شدن محاکمات در نظر بگیرد، اما هم چنان با نقص ها و کمبودهایی در قانون مواجه هستیم.
