عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است ولی عقد عاریه از جانب دوطرف عقد جایز می باشد، حال اگر مالی که به عاریه گرفته شده است با اذن معیر به رهن گذارده شود طبق نظرمشهور فقها به این عقد رهن مستعار گویند وبه اجماع فقهای امامیه، این نوع عاریه مسثتنی ازحکم جواز عاریه می باشد وآن ر ا لازم می دانند.برخی این عقد را ضمان عینی می دانند که خالی از اشکال نیست وبرخی این قرارداد را عقدخصوصی غیرمعین می دانند ودیگراینکه می توان این عقد را باتوجه به پذیرش نظریه عقد مرکب ازسوی برخی ازفقها وحقوقدانان درقالب این عقد تحلیل کرد، که دانستن این قرارداد در ذیل عقود خصوصی نامعین ویا عقود مرکب نامعین با اصول قواعد فقهی وحقوقی سازگارتراست.فقها با درنظرگرفتن وجود اذن معیر در صحت ونفوذ رهن مستعار اجماع دارند ونیز درقانون مدنی طبق مواد 10 و647 این عقد قابل پذیرش است.درنظام بانکی هم باتوجه تبعیت ازشرع وقانون رهن مستعار نه تنها امکان پذیربلکه امری قانونی می باشد ودرکنار سایر عقود هم چون ضمان مستحدث وصلح می تواند نهادهایی مطمئن جهت وصول مطالبات باشند
