ثروت های طبیعی یکی از بنیان های اصلی نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد. از آن جا که این ثروت ها در پیشرفت و بالندگی هر کشور نقش مهمی دارند، نظام های مختلف اقتصادی از جمله اسلام در صدد تبیین چگونگی مالکیت و بهره برداری از آن ها بر آمده اند. حیازت که یکی از اسباب تملک اموال منقول طبیعی محسوب می شود، ناظر بر همین جریان است. از آنجایی که پیدایش مالکیت در بخشی از منابع طبیعی با ضوابط خاص این قاعده، از طرفی انگیزه ی اقتصادی افراد را بالا می برد و سبب می شود با تلاش و کوشش، استعداد و خلاقیت خود را در بهره برداری از منابع برای تولید به کار گیرند و از طرف دیگر از انحصار ثروت های طبیعی و تخصیص منابع به افراد جلوگیری به عمل می آورد، پرداختن به آن اهمیت و ضرورت دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، مستندات قاعده حیازت، قلمرو و ارکان آن، سببیت قاعده در حصول مالکیت و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که حیازت در حصول مالکیت، سببیت دارد و تحقق مالکیت به وسیله آن منوط به اجتماع دو رکن آن؛ یعنی سلطنت فعلی و قصد تملک و نیز استفاده به اندازه نیاز و در حد معقول است.
