اسلام دین جامع و کامل و جاودانه است که هدایت انسان در همه ابعاد زندگی را در همه زمان ها و مکان ها بر عهده دارد؛ این دین، انسان ها را در بعد فکری و اندیشه ای با تبیین اعتقادات و در بعد نفسانی با تبیین ارزش های اخلاقی و در بعد رفتاری با تبیین احکام، هدایت می کند. علم فقه رفتارهای آدمی را در همه ابعاد زندگی تنظیم می کند. یکی از این ابعاد، بعد اقتصادی است که اسلام بویژه فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود باید پاسخگوی نیاز انسان در این بخش باشد و وظیفه او رابه صورت کلی یا موردی مشخص کند. حرفه تجارت در روایات از برترین و با برکت ترین حرفه ها شمرده شده است. انسان در فعّالیت و تلاش اقتصادی اهداف گوناگونی می تواند در نظر داشته باشد. انگیزه فرد ممکن است فردی یا اجتماعی باشد؛ مالی یا غیرمالی باشد. برای اینکه داد و ستد روندی اسلامی و شایسته داشته باشد، باید به دستورها و احکام دین به خوبی عمل شود و از سیره و روش پیامبر(ص) و ائمه (علیهم السلام) پیروی گردد. فقهای شیعه آدابی برای کسب وکار و تجارت بیان کرده اند که این آداب و توصیه های اخلاقی در رفتارهای مسلمانان در امر تولید و توزیع و مصرف تأثیر فراوان دارد، این آداب گاهی بصورت مستحبات و مکروهات می باشند که از جمله می توان به کراهت انجام معامله با کسانی که مال موضوع معامله را در طریق معصیت آلودی صرف خواهند کرد، کراهت معامله با افرادی که اموال شبهه ناک دارند، قبول اقاله ی نادم از معامله، اعطای مهلت به بدهکار معسر و استحباب سند نوشتن برای معاملات و ... اشاره نمود. در همه ی این موارد آنچه که یک تاجر درستکار را به رعایت این توصیه ها وا می دارد توجه به وجدان مذهبی و اخلاق انسانی است. بدون اینکه ضمانت اجرای قضایی و حقوقی نقشی در این رابطه ایفا نماید. احکام واجب و حرامی نیز که در باب معاملات در فقه شیعه پیش بینی شده اند، دارای محتوایی کاملاً اخلاقی می باشند، یعنی حتی اگر شارع مقدس به صراحت آن ها را مورد حکم قرار نمی داد، نیز موازین اخلاقی بر رعایت آن ها تأکید داشتند و رفتار کسی را که آن ها را رعایت می کرد تحسین می نمودند؛ از جمله ی این احکام می توان به لزوم وفای به تعهدات، منع سوء استفاده از حق، امکان تعدیل منصفانه ی قرارداد و منع اکل بالباطل اشاره کرد.
