جرم، تمرد و تخطی از قوانین و مقررات عرفی، شرعی و عقلی هر جامعه تعریف می شود. با این تعریف، ماهیت جرم از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود. وقوع جرم علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و مباحث اقتصادی و اجتماعی حاکی از این امر است که افزایش مشکلات اقتصادی در جوامع باعث افزایش وقوع جرم در آن ها می شود. در نظریه اقتصادی جرم، یک شخص میان فعالیت های قانونی و غیرقانونی به وسیله مقایسه منافع این فعالیت ها و در چارچوب نظریه اقتصادی تحت شرایط نااطمینانی انتخاب می کند. افراد بیکار نیاز قابل توجهی به درآمد حاصل از جرم دارند و تا زمانی که آن ها بر این باور باشند که فواید جرم بیشتر از هزینه آن است، آن ها به جرم روی می آورند. براساس نظریه کینز بیکاری مذموم ترین پدیده اقتصادی به شمار می رود و برای از بین بردن آن از تمامی ظرفیت های اقتصادی باید استفاده شود. بیکاری علاوه بر اثرات فردی، اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد که جرم یکی از آثار و نتایج آن است و موضوع این مطالعه خواهد بود. به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری، گریبان گیر پیامدها و مشکلات حاصل از بیکاری مانند: ناامنی ملی، فقر و ناهنجاری های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و افزایش جرایم علیه اموال و مالکیت و طلاق شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بیکاری بر وقوع جرم در ایران می باشد که در این مطالعه به روش سری زمانیARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره1364-1394 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر وقوع جرم دارد، نرخ تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی وارد شده در این مدل هم رابطه مثبت و معناداری بر روی جرم دارد.
