طی سال های اخیر اقدامات مؤثری جهت اصلاح نظام مالیاتی اتخاذ گردیده و این تفکر بسیار ارزشمند که؛ لزوماً اخذ مالیات مسکن به معنای عام مترادف با اختلال در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن نبوده، بلکه یکی از ابزارهای مهم و کلیدی دولت در ایجاد تعادل و تثبت بازار و جلوگیری از تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارها از طریق اصلاح و تکمیل ابزارهای مالیاتی بخش مسکن است، زمینه تحول در مدیریت بخش مسکن و دخالت مؤثر و غیرمستقیم دولت در بازار مسکن از طریق ابزار بسیار قوی و مؤثر یعنی؛ تدوین و اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورده است. لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، برای نخستین بار به طور جدی یکی از اهداف مهم بازار مسکن را مورد توجه خاص قرار داده است که همان کاهش معاملات سوداگرانه بوده است گرچه به سرانجام نرسید و از نقایص گسترده ای برخوردار بوده لذا مورد تصویب قرار نگرفت ولی، نویدبخش این ایده بوده است که دولت با تمام ظرفیت های علمی و کارشناسی، تجربی و اجرایی اهتمام جدی در خصوص اصلاح و تدوین بسته جامع و کامل مالیات های بخش مسکن بعمل آورد. از این رو انتخاب هدف کنترل سوداگری مسکن اساسی ترین گام در جهت تشخیص مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است و خود زمینه ساز تدوین سیاست ها و ابزارهای مناسب جهت رفع آن خواهد بود.
