در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل ی دهد به طوری که منابع بانک همدتاً مظلق به سپرده گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. بنابراین هتگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بررسی همه جانبه در خواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کاگزاران اعتباری در استفاده هرچه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین نوع خطر کوشا باشند یکی از همده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارت است از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع تسهیلات بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظان تأمین مالی مطرح است که تحت تأثیر متعیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وثوع تکانه در بخش مالی باشد این پژوهش قصد دارد به بررسی و تعیین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ریسک اهتباری سیستم بانکی بپردازد. بدین منظور داده های سری زمانی 4 متغیر؛ نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، نرخ بهره بانکب و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی ذوره 1379-1393 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با بکاگیری مدل واسیسک و تکنیک های لاجیت و پروبیت و ARDL اقرات متغیرها بر ریسک اعتباری و همچنین اثرات نهایی متغیرهای اقتصادی بر ریسک اهتباری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و نرخ بهره اثر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارند و همچنین شاخص قیمت مسکن و نرخ رشد GDP اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری داشته اند.
