نوسان های قیمت مسکن زیانهای گستردهای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکننـدگان و اقتصاد ملی در سطح گستردهای وارد میسازند و آثار گسترده آن بـه سـا یر بخـش هـا ی اقتصادی و بازارهای مالی انتقال مییابد. از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادهای نفتی مثل ایران با وجـود تنگناهـا ی تولیـ د و سـرما یهگـذار ی، از نظرگـاه انتخـاب نـوع گز ینـه سرمایهگذاری با توجه به بازدهی و ریسک، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این زمینـه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تأکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است. طی سالهای اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ گردیده و ایـ ن تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است که؛ مالیات های مسکن لزوما اختلال زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بـازار مسـکن بوده و مانع از تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارها میشود. اکنون اصـلاح نظـام مالیاتی، بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی، کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایدهآل حذف آن میباشد که یکی از اساسیتـر ین مشـکلات بـازار مسـکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است. مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار میدهد که نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام مالیاتی هستند، شرایط مناسبتـر ی را از نظر کارایی برقرار میکند. وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقاء رشـد سـرمایه گـذاری از طر یـ ق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی ها این موضوع را تأییـد مـ یکنـد . کـارایی بـازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منفعـت سـرمایه مـی باشـند، بیشـتر از گـروه کشورهایی است که فاقد این نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهمترین دلیل بنفع وضـع مالیات منفت سرمایه در ایران است که سالها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج میبرد.
