هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکتهایی که در محیطهای بسیار فاسد فعالیت میکنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیـین ابعـاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورتهای مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بعد فساد اداری ـ عملیـاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخصهای آن تبیین شد.. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مـالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه 193نفر بود. اطلاعات لازم بـرای پـژوهش، از طریـق پرسـشنامـه محقـق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسشنامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ اسـتفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اسپی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها بـا اسـتفاده از آزمـون هـمبسـتگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد. نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورتهای مالی حکایـت دارد؛ امـا ارتباط معناداری بین بعد اداری ـ عملیاتی با تحریف در صورتهای مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات سـاختاری گویـای قابـل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود. بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهـایی عـاملی بـرای بـروز فسـاد و در نتیجـه، تحریـف در صورتهای مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولـت، ارتبـاط بـا مشـتریان خـاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قومگرایی، میتواند به تحریف در صورتهای مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منـابع مالی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارشها و صورتهای مالی مطابق با نظـر دولـت فـراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سـایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارشهای مالی)، دستکاری در گزارشهای مالی )جهت منافع شخصـی(، افـزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در داراییها و بدهیهای شرکت و حذف مشتریان و تـأمین کننـدگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شـاخص هـایی کـه بـرای سـنجش متغیرهـای مکنـون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و میتوان از آنها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسـی و تحریف در صورتهای مالی بهره برد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورتهای مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است